الزامات اعاده دادرسی در امور کیفری

ارسال شده توسط ادمین در 27 آبان 1393 ساعت 23:22:28

الزامات اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه و تمدید رسیدگی، از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی، قابل اجرا و اعمال است و احکام غیرقطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه، خارج هستند.

اصولا در مواردی که بر اساس قانون و در مراحل مختلف، به دعوا رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌شود، اعتبار احکام قطعی، مقتضای اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نحوی که موجب تعویق و تاخیر اجرای حکم باشد، مغایر اعتبار احکام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احکام قطعی، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی به شیوه‌ای که قانون معین کرده، تجویز شده است. زیرا قانون‌گذار احتمال می‌دهد حکم برخلاف واقع صادر شده باشد. در ادامه موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری و مواردی که قانون‌گذار آن را تجویز کرده است بررسی می‌شود.

تفاوت اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی

«غلامرضا رسولی»، قاضی دادسرای جنایی درباره مفهوم اعاده دادرسی به «حمایت» گفت: به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت ‎شده از سوی دادگاه صادر کننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود که در این زمینه باید بین اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی تفاوت قایل شد. وی ادامه داد: تقاضای اعاده دادرسی در امور جزایی به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود. همچنین در امور حقوقی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است.

موارد اعاده دادرسی

این قاضی دادسرای جنایی در خصوص موارد اعاده دادرسی اظهار کرد: در مواردی که شخصی به اتهام قتل عمد، به مجازات محکوم شده باشد، اگر زنده بودن متوفی محرز یا اثبات شود، می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد. به طور مثال در زمانی که ادعای ارتکاب قتل از سوی محکوم‌علیه مطرح شده است، متوفی زنده بوده و در حقیقت قتلی اتفاق نیفتاده است. وی افزود: همچنین در مواردی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی، در دادگاه به تحمل مجازات محکوم شده باشند، اما ارتکاب جرم توسط چند نفر ممکن نباشد، یعنی این جرم باید فقط از سوی یک نفر انجام شده باشد، می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد. رسولی اضافه کرد: به طور مثال شخصی به دلیل وارد شدن یک ضربه چاقو به قتل رسیده است و نمی‌توان ورود این یک ضربه را به چند نفر نسبت داد. در حقیقت غیرممکن است که این یک ضربه از سوی چند نفر به فرد مقتول وارد شده باشد. در چنین مواردی اگر دادگاه حکم به محکومیت چند نفر داده باشد، می‌توان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد. وی گفت: همچنین گاهی اتفاق می‌افتد که در پی وقوع جرمی مانند سرقت از منزل، دو نفر البته نه از باب مشارکت بلکه به دلیل مباشرت در سرقت، در دادگاه محکوم می‌شوند؛ این در حالی است که فقط یک نفر می‌تواند مباشرت در ارتکاب این جرم داشته باشد. اما دادگاه دو حکم صادر کرده که با یکدیگر در تعارض است، در این مورد نیز می‌توان دادرسی را اعاده کرد.

احراز شهادت کذب

این کارشناس قضایی با بیان اینکه گاهی بعد از صدور حکم، محرز می‌شود که سند ارایه‌شده، جعلی و برخلاف واقع بوده یا شهادت شهود کذب بوده است، عنوان کرد: در چنین مواردی می‌توان دادرسی را اعاده کرد. این در حالی است که اگر قبل از صدور حکم، کذب بودن شهادت یا جعلی بودن سند اثبات شود، سند و شهادت از شمار ادله خارج می‌شود.

وی بیان کرد: از جمله موارد دیگری که موجب اعاده دادرسی می‌شود، این است که پس از صدور حکم، دلایل دیگری اثبات شود که مبین بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد. به طور مثال پس از صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دلیل ارتکاب محکوم‌علیه به قتل عمد، بر اساس نظریه پزشکی قانونی مشخص ‌شود که «دی. نن. » به دست آمده با دی.ی. ان. اکوم‌علیه مطابقت ندارد یا اینکه شهود جدیدی معرفی شود که شهادت دهند محکوم‌علیه در زمان وقوع قتل در محل دیگری غیر از محل وقوع جرم حضور داشته است.

به گفته رسولی، همچنین در مواردی که قانون لاحق (جدید) مبتنی بر تخفیف مجازات بوده اما قانون سابق، شدیدتر باشد، دادرسی اعاده و قانون لاحق که دارای مجازات خفیف‌تری است، اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 که نسبت به قانون سابق تخفیف‌هایی را برای متهمان قایل شده است، چنانچه در پرونده‌ای حکم قطعی صادر اما اجرا نشده باشد، ذی‌نفع یا قاضی اجرای احکام می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کند. به گفته این قاضی دادسرای جنایی، ماده 272قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به این قرار است: 1- در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، اما زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است. 2- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد. 3- در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود. 4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است، ثابت شود. 5- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد. 6- در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. 7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدترباشد.» اکنون بند 7 شایع‌ترین حالت این ماده است.

امکان طرح اعاده دادرسی توسط دادستان

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین مواردی از قبیل رشد و آگاه بودن به حرمت فعل ارتکابی از جمله موضوع‌‌هایی است که در قانون جدید به آن اشاره شده است و با استناد به آنها چنانچه حکم، قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، ولی هنوز اجرایی نشده باشد می‌توان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد. مانند موردی که حکم قصاص، قطعی شده ولی اجرا نشده باشد که به اعتبار قانون جدید می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

رسولی با بیان اینکه به جز محکوم‌علیه دادستان و رییس حوزه قضایی نیز می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کنند، عنوان کرد: همچنین تقاضای اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور ارسال شود تا در صورتی که موجبات اعاده فراهم بود، بر اساس نظر دیوان، دادگاه هم‌عرض به طور مجدد به ماهیت موضوع رسیدگی و حکم صادر کند. وی با بیان اینکه اعاده دادرسی علاوه بر اینکه می‌تواند خسارت‌های مالی را مورد توجه قرار دهد، در مواردی جنبه حیثیتی برای محکوم‌علیه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به همین دلیل بر اساس نظر قانونگذار، در صورتی که محکوم‌علیه از دنیا رفته یا غایب باشد و وکیل او نیز حضور نداشته باشد، همسر، وراث یا وصی او به نیابت از محکوم‌علیه می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کنند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که دایره این افراد محدود است و نمی‌توان آن را گسترش داد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080